حكم ختان الاناث.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد اتفق الأئمة -رحمهم الله- على مشروعية الختان للنساء، واختلفوا هل هو واجب أو مستحب؟؛

ففي المذهب الحنفي: أن الختان للنساء مكرمة فلو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام؛ لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه؛

كما في (شرح المختار) للموصلي الحنفي، وقال نظام الدين البلخي في (الفتاوى الهندية): "اختلفت الروايات في ختان النساء: ذكر في بعضها أنه سنة، هكذا حُكي عن بعض المشايخ،

وذكر شمس الأئمة الحلواني في (أدب القاضي) للخصاف أن ختان النساء مكرمة،

كذا في (المحيط)،
وقال ابن عابدين في كتاب الطهارة من (السراج الوهاج): "اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال والنساء".

والمذهب المالكي:
أنه مستحب
قال في (منح الجليل شرح مختصر خليل): "الراجح أن ختن الذكر، سنة وخفض الأنثى مستحب"،

وقال القاضي عياض المالكي: "الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة،

ولكن السنة عندهم يأثم تاركها؛ فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب".

وفي المذهب الشافعي:

قال النووي في (المنهاج): "ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج،
والرجل بقطع ما تغطي حشفته بعد البلوغ".

وقال في (المجموع): "الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، وبه قال كثيرون من السلف،
كذا حكاه الخطَّابيُّ، وممن أوجبه أحمد...
والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي -رحمه الله- وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء".
وقال البيجرمي في (التحفة): حاصل ما في الختان أن يقال:
"إن الختان واجب في حق الرجال والنساء على الصحيح".

وفي المذهب الحنبلي:
الختان مكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن،

وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه واجب على الرجال والنساء، كما في (المغني).

وقال البهوتي الحنبلي في (كشاف القناع): "و يجب ختان ذكرٍ، وأنثى".

واستدل الفقهاء على مشروعية ختان النساء بأدلة كثيرة؛ منها:

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب" (متفق عليه عن أبي هريرة)،

وهو عموم يشمل الرجال والنساء. والفطرة في الحديث فسّرها أكثر العلماء: بأنها السُنة التي اختارها الله لأنبيائه وعباده الصالحين،
قال النووي تفسير الفطرة هنا: "بالسُنة هو الصواب، والسُنة هنا هي الطريقة المتبعة".

ومنها: أن إبراهيم -عليه السلام- اختتن وهو ابن ثمانين سنة، كما ثبت ذلك في حديث متفق عليه،
وقال تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123]،

ولا فارق بين الرجل والمرأة في مشروعية الاقتداء بإبراهيم. ومنها:
حديث أم عطية -رضي الله عنها- قالت: "إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل" (رواه أبو داود وصححه الألباني)،
وقوله: "لا تنهكي" معناه: لا تبالغي في القطع، أي اقطعي بعض القلفة ولا تستأصليها.

ومنها: ما رواه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
"إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل"،
فهذا فيه دليل على أن النساء كن يختتن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

هذا ودعوى البعض أنه يضر بالمرأة لا يلتفت إلى قوله؛ لأنه خرق لإجماع الأمة المتيقن، ولمصادمته لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة، فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال"، والمرأة القلفاء: هي التي لم تُخْتَن، وكذا الرجل الأقلف. وعليه فيستحب لك ختن ابنتك للأدلة السابقة، والله أعلم.

-------------------------------------اننتهى

لى راجعه فى هذا الموضوع
لانى ضده على طول الخط

أنا برأي هو ميراث الجهل والتخلف هذه ثقافة يجب أن تندثر
وشكرا :shock:

اخي الكريم احمد

يقع الناس في كثير من الغلط عند الحديث عن الختان

فالختان الواجب هو ختان الذكور

اما مسالة ختان النسان فلا ادلة صريحة عليه

وبالتالي فاننا نجده موجود في بيئات غير اسلامية

ونجد ان اكثر بللاد الاسلام لا تختن البنات

فمثلا انت لن تجد احد في سوريا او العراق او ايران يعرف شيئا عن الختان

مع انها بلاد خرجت ملايين العلماء

فالختان الموجود في مصر والسودان له اصول غير اسلامية

ولا نستبعد ان تكون لها علاقة بالبيئة او الى ما هنالك

اما ان نجعل الختان قضية فرض او واجب اسلامي فهذا لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة

نقلا عن موقع اسلام اون لاين

أشار الدكتور "جمال أبو السرور" مدير المركز الدولي الإسلامي بجامعة الأزهر، وأستاذ النساء والتوليد إلى أن عملية الختان وما يتم فيها من عذاب ومعاناة للفتاة تسبب العديد من المضاعفات حتى وإن أجريت تلك العملية على أعلى مستوى طبي، وأن من أهم هذه المضاعفات الصدمة العصبية التي تصيب الفتاة وتلازمها طوال فترة حياتها، والالتهابات التي قد تصيب موضع عملية الختان، وهو ما يؤدي إلى آثار طويلة المدى على قناة فالوب بشكل قد يصل إلى حدوث عقم للفتاة في المستقبل.

وأضاف أن من بين المضاعفات التي قد تحدث بسبب ختان الإناث هو حدوث ناسور بولي أو شرجي "تسرب البول والبراز"؛ وهو ما يؤثر على الحياة الطبيعية للفتاة في الصغر والكبر، بالإضافة إلى أن عملية الختان تعرض الفتاة عند الزواج في المستقبل لمشاكل كثيرة أهمها صعوبة المعاشرة الزوجية نتيجة استئصال جزء كبير من "البظر" -وهو جزء جلدي يوجد بالعضو التناسلي للمرأة-، كما أنها عند الحمل تواجه مشكلة الانقباض في مقبض المهبل مما يؤثر على عملية الولادة بشكل يجعله أكثر صعوبة.

وأوضح الدكتور "أبو السرور" أن هناك ثلاثة أنواع من ختان الإناث وجميعها يؤدي إلى أضرار بالفتاة مع تفاوت النسب من بين نوع وآخر، وهذه الأنواع هي ختان باستئصال جزء من جلدة "البظر" أو إزالة "البظر" بأكمله وهو أقل أنواع الختان ضررا، وهناك ختان باستئصال "البظر" والشفرة الصغرى للعضو التناسلي، كما يوجد ختان باستئصال "البظر" وشفرتي العضو التناسلي لأكملها وحياكة هذه الأجزاء ببعضها، وهو ما يسمى بـ "الختان الفرعوني".

وأكد أن عملية ختان الإناث برمتها ليس لها علاقة بالإسلام فهي ليست عادة إسلامية كما يدعي البعض، وإنما هي عادة تتمركز في بعض الدول الإفريقية كمصر وجيبوتي والسودان وجزء من اليمن، وأن أكبر دليل على ذلك هو أن هذه العادة ليس لها وجود في الدول الإسلامية الأخرى وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، معربًا عن رفضه لدعوى أن ختان الإناث يسبغ الطهارة على الفتيات، ويمنع الممارسات الجنسية بينهن على اعتبار أن النشاط الجنسي والتحكم فيه يأتي من العقل وليس من الجهاز التناسلي للفتاة.

ونفى الدكتور "جمال أبو السرور" أن يكون الاهتمام بمواجهة عملية ختان الإناث يأتي نتيجة تعليمات خارجية لمصر أو نتيجة ضغوط دولية بعد انعقاد مؤتمر السكان عام 1994 بالقاهرة وما عرض فيه من فيلم تسجيلي لقناة "CNN" عن إحدى عمليات الختان في مصر، وأوضح أن أكبر دليل على ذلك هو أن وزير الصحة في مصر عام 1959 أصدر قرارًا بتحريم ختان الإناث في المستشفيات والوحدات الصحية، كما أن هيئة تنظيم الأسرة المصرية أوصت بتحريم هذا النوع من الختان عام 1968

[size=16]

[

رأي الشريعة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

د.حامد أبو طالب

كما أكد الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية: "أن ختان الإناث من الموضوعات التي كثر الحديث عنها لمعرفة الموقف الصحيح منها، ولكن السؤال الهام في هذا الأمر هو هل ختان الإناث مشروع أم لا؟ والإجابة عنه كان لا بد فيها من تصور الفعل نفسه، وفي الحقيقة فإن علماء الشريعة لم يعرفوا تفصيل الأمر إلا مؤخرا، فعرف أن ختان الإناث هو تلك العملية التي تبدأ من قطع البظر، وتنتهي بالصورة البشعة التي تحدث في إفريقيا بقطع البظر والشفرتين وغلق فتحة العضو التناسلي بأكمله ثم يفتح عند الزواج".

وأشار إلى أن هذه الممارسات التي تحدث على النحو الذي عرفه علماء الشريعة مؤخرا في مسألة ختان الإناث ليست من الإسلام في شيء، وإنما هي جريمة تستوجب القصاص أو الدية الكاملة من فاعلها عن عمد؛ لأنها تؤدي إلى قطع عضو له وظيفة جنسية للإنسان، وهي وظيفة حيوية يحتاج إليها الإنسان.

وفيما يتعلق بالمسئول عن تفاقم مشكلة ختان الإناث واستمرارها على هذا النحو المرفوض شرعا وطبا أوضح الدكتور حامد أن المسئول عن هذا الأمر هم الأطباء؛ لأنهم أول الناس معرفة بما يحدث في ختان الإناث، أما الفقهاء فقد كانوا يعتمدون في إصدار الحكم من خلال سمعهم لأنهم لم يروا الأمر كله، خاصة أن عملية ختان الإناث تتم في ستر كامل، حتى أن الفقهاء الذين تحدثوا عن الموضوع وصفوا أمر الختان على غير الحال الواقع كما أنهم وصفوا "البظر" بأنه جلدة صغيرة زائدة عن الجسد، وهو ما خطأه الأطباء بعد ذلك.

وهم العفة

وعن القيام بالختان لتخفيف الشهوة عند المرأة حتى تظل عفيفة شدد الدكتور حامد أبو طالب على أن هذا الفهم عقيم وخاطئ على اعتبار أن الشهوة تعد أمرًا جعله الله في الإنسان للحفاظ على بقاء النوع البشري، وإلا لم يتحمل شاب أو رجل مشقة العناء من أجل الزواج، وما تحملت المرأة مشاق الحمل والولادة، مشيرا في هذا الشأن إلى ما تقوله المرأة عند الحمل "إنها لن تحمل ثانية"، وتؤكده عند الولادة، ولكن لطبيعة الشهوة التي خلقها الله كفطرة في الإنسان تحمل المرأة مرة أخرى وتلد.

وأضاف أن المودة التي يخلقها الله بين الزوج والزوجة أساسها التقارب الجنسي بينهما، كما أن كثيرا من المشاكل تحدث عندما لا يكون هناك تقارب جنسي بين الزوجين لدرجة قد تصل إلى الطلاق، موضحا أنه لأهمية التقارب الجنسي -التي أساسها الشهوة المستهدفة من ختان الإناث- في إقامة العلاقة الزوجية، فإن بعض الفقهاء قالوا بعدم وقوع الطلاق البدعي أي أثناء وجود المرأة في فترة الحيض، وأجمعوا على أن الطلاق السني هو الذي يقع في الطهر، وذلك حتى يتسنى اللقاء الجنسي بين الزوجين فتزول الخلافات ويحن الرجل لزوجته، والزوجة لزوجها بفطرة الشهوة.

انتفاء الحجة الشرعية

وأوضح الدكتور "حامد أبو طالب" أن الفقهاء عندما اختلفوا في مسألة ختان الإناث بين كونها واجبًا أم سنة لم تكن هناك صور الختان المنتشرة في هذا العصر، كما أن الختان الذي عرف في كتب الفقه هو "قطع الجلدة" وليس إصابة الضرر للعضو الأنثوي للفتاة، مؤكدا أنه بتدقيق النظر في هذا الخلاف نجد أنه لا أصل له من الناحية الشرعية؛ لأن كل الأدلة التي اعتمد عليها الفقهاء في مسألة ختان الإناث وعلى رأسها حديث "أم عطية" كلها ضعيفة، أما حديث "إذا التقى الختانان وجب الغسل"، وهو حديث صحيح، فقد وجهه العلماء بأن كلمة "الختانان" لا تدل على وجوب ختان الإناث، وإنما جاءت من باب التغليب، وعليه فإن كل الأحاديث المعتمد عليها في مسألة ختان الإناث لا تقوم بها حجة.

واختتم الدكتور "حامد أبو طالب" كلامه قائلا: "ليس على من لم تختتن من النساء بأس، وليس هناك دليل شرعي يوجب ختان الإناث، ولكن لا حرج من قطع جزء من الجلدة "البظر" إذا كان يغطي جزءا من العضو الأنثوي أو كانت هناك ضرورة طبية تستدعي ذلك بشرط عدم الإضرار بالعضو التناسلي للفتاة.

وأشار الدكتور تيمور خليفة رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بطب الأزهر بنين، وعضو الجمعية العالمية للذكورة أنه لا يصح التجرؤ على الدين وإقحامه في أمور هو بريء منها بحيث نلصق له عادات وتصرفات ونقول بأنها من الإسلام، وهو الأمر الذي ينبغي التأكيد عليه في مسألة ختان الإناث، حيث لا بد من توضيح أن هذه العملية ليست من الإسلام ولا ينبغي إقحام الدين فيها من أجل الوصول إلى استمرارها على الرغم من ظهور أضرارها البالغة على الفتاة.

الثقافة السائدة

وركز الدكتور "علي إسماعيل عبد الرحمن" مدرس الطب النفسي بجامعة الأزهر على الأبعاد الثقافية لختان الإناث، حيث أشار إلى أن البعد الثقافي كان له أكبر الأثر في نشر ثقافة ختان الإناث بدليل أن هناك شائعات خاطئة حول هذا الأمر تمثل أساس البعد الثقافي لعملية الختان هي:

* المختتنة أكثر نظافة وصحة من الفتاة غير المختتنة، وهو تصور خاطئ؛ لأن احتمالية تعرض البنت للأمراض عالية جدا عند إجراء عملية الختان.

* المختتنة أكثر عفة، مع أن العفة والشرف يحكمهما العقل وليس الجسد، كما أن المخ هو المحرك الأساسي للرغبة، والختان لا يلغي الشهوة، هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل على أن البنات اللاتي اختتن أكثر عفة من غير اللاتي لم يتعرضن للختان.

* المختتنة أقل إثارة جنسية من غير المختتنة، وهو أمر مخالف للحقيقة العلمية حيث إن المخ هو المتحكم الأساسي في عملية الإثارة الجنسية، أما الختان فيؤثر على عدم إحساس المرأة بالإشباع عند اللقاء الجنسي.

* القول بأن ختان الإناث كختان الذكور فكلاهما قطع جلدة زائدة، وهو قول غير صحيح لأن الختان للذكر لا يؤثر على قدرته الجنسية وهو بتر لجزء غير حيوي، أما الختان للأنثى فيزيل جزءا حيويا من الجهاز التناسلي لديها ويؤثر على طبيعتها الجنسية.

* ختان الإناث ضروري في البلاد الحارة؛ لأن حرارة الجو تزيد من شهوة المرأة، وهذا كلام غير صحيح؛ لأن الشهوة لا يحكمها في الأساس عامل الجو ودرجات الحرارة بدليل ما عليه البلاد الأوربية المعروفة بجوها البارد.

* عدم ختان الإناث يثيرهن جنسيًّا لأن تزايد الاحتكاك بالملابس سيكون أعلى لوجود الجلدة الزائدة، فهذا يعتبر كلاما غير منطقي؛ لأنه لو كان صحيحا لكانت شهوة الرجل تتزايد في اليوم مائة مرة نتيجة لتعرضه بنسبة عالية لاحتكاك الملابس بجهازه الذكري.

*الادعاء بأن "البظر" لدى المرأة يستمر في النمو إذا لم تختتن الفتاة منذ الصغر؛ مما يؤدي إلى نمو غير طبيعي يجعله يصل إلى حجم العضو الذكري لدى الرجل، وهذا مردود عليه بأن كل عضو في الإنسان له قدر محدد في النمو ولم يجعله الله لينمو كالعضو الذكري للرجل، وله فائدة كبيرة أثناء الولادة حيث يسهل تلك العملية.

* القول بأن ختان الإناث من سنن الإسلام، وهو ما يعد مخالفا للواقع حيث يفعله المسيحيون في مصر والسودان ويفعله كذلك ما لا دين له في بعض الدول الإفريقية، وهو ما يدل على أن ختان الإناث هو عادة انتقلت إلى مصر في العهد الفرعوني، ولا تنتشر حاليا إلا في السودان وتشاد وإثيوبيا وكينيا والصومال.

* الادعاء بأن ختان الإناث لا يضر الفتاة، مع أن الختان له أضرار كثيرة للفتاة قريبة كالنزيف وحدوث الالتهابات على العضو التناسلي؛ مما يؤدي إلى عقم الفتاة ونقل العدوى ببعض الأمراض كالإيدز، وبعيدة كصعوبة الحمل والولادة.

يقول الشيخ سيد سابق بصراحة قاطعة : الختان لا يجب على الأنثى و تركه لا يستوجب الإثم ، ولم يأت في كتاب الله و لا سنة رسوله عليه السلام ما يثبت أنه أمر لازم و كل ما جاء عن رسول الله في ذلك الأمر ضعيف لم يصح منه شئ و لا يصح الاعتماد عليه و يستشهد بقول "ابن المنذر" و هو من كبار العلماء في الفقه و الحديث :"ليس في الختان خير يرجع إليه،و لا سنة تتبع.

* كما يقول أن الواجب لا يكون واجباً إلا إذا كانت هناك آية قرآنية توجبه ، أو حديث صح سنده و مصدره أو إجماع من الأئمة ،و هذا الأمر لم يرد فيه آية و لا حديث صحيح و لم يجمع عليه العلماء ،و في الشريعة الإسلامية لا يمكن الاعتماد على شئ إلا إذا كان هناك دليل ، و الدليل منعدم في هذه الحالة ، فإذا لم يحدث الختان بالنسبة للبنت فهذا لا يُعتبر خروجاً على الشريعة و لا مخالفة لدين الله مجلة التحرير 28 /10 / 1958.

* يُعلن فضيلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوى - شيخ الجامع الأزهر رأيه في قضية ختان الإناث قائلاً : "الذي نراه بعد استعرضنا أراء بعض العلماء القدامى و المعاصرين في مسألة الختان أنها سُنة واجبة بالنسبة للذكور لوجود النصوص الصحيحة التي تحث على ذلك ،أما بالنسبة للإناث فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختانهن ، و الذي أراه أنه عادة انتشرت في مصر من جيل إلى آخر ، و توشك أن تنقرض و تزول بين كافة الطبقات و لاسيما طبقة المثقفين و من الأدلة على أنها عادة و لا يوجد نص شرعي صحيح يدعو إليها ، أننا نجد معظم الدول الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت عادة ختان النساء ،لذلك فإني أرى أن الكلمة الفاصلة في مسألة ختان الإناث مردها إلى الأطباء فإن قالوا في إجرائها ضرراً تركناها لأنهم أهل الذكر في ذلك.

* و رأى الإمام الأكبر فضيلة الشيخ محمود شلتوت في كتابه (الفتاوى) "إن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه و إلى تحتمه لا شرعاً و لا خُلقاً و لا طباً".

* كما يقول في كتابه أن عملية الختان عملية قديمة عرفها كثير من الناس منذ فجر التاريخ و استمروا عليها حتى جاء الإسلام - اختتنوا و ختنوا (ذكوراً و إناثاً ) في ظله غير أننا لا نعرف بالتحديد أكان مصدرها لديهم / التفكير البشري و هداية الفطرة في إزالة الزوائد التي لا خير في بقائها أو التي قد يكون في بقائها شئ من الأذى و القذر .... أم كان مصدرها تعليماً دينياً ظهر على لسان نبي أو رسول في حقب التاريخ الماضية ..... و الذى يهمنا هو معرفة علاقته بالدين و حكم الإسلام فيه.

كتب: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الحكم الشرعي في ختان الإناث

مقدمة الحكم الشرعي في ختان الإناث[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

<table width=10 align=left border=0><tr><td align=middle>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR>
<tr><td class=imgcaption id=Comment dir=rtl vAlign=top align=middle>غلاف كتاب ختان الاناث </TD></TR></TABLE>الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومَن اتَّبع هداه.

(وبعد)

فمنذ كنتُ طالبا في الأزهر الشريف، وأنا أرى الناس يختلفون في أمر ختان البنات: علماء الشرع يختلفون، وعلماء الطب يختلفون. ولا زلتُ أذكر كلمات الدكتور حامد الغوابي، وقد كان من أشدِّ الأطباء حماسا لختان البنات، وكان يجادل المخالفين ويقاومهم بقوة، ويجلب بخيله ورجِله، ويجمع من الأدلَّة والقرائن والمؤيِّدات الدينية والطبية والاجتماعية، ما يؤيِّد رأيه، ويؤكِّد حجَّته.

على حين يخالفه أطباء آخرون كثيرون، يردُّون عليه، ويفنِّدون أدلَّته.

وعلماء الفقه لم يحسموا الأمر في ذلك الزمان، لأن المذاهب مختلفة في حكم الختان - ويسمُّونه بالنسبة للإناث: الخفاض - ما بين مَن يوجبه ومَن يستحبه، ومَن يقول: إنه مجرَّد مَكرُمة للمرأة.

والذي جعلهم يبْقون على اختلافهم: شيوع التقليد للمذاهب، وتقديس ما جاء في كتب القدماء، وتهيُّب مخالفتهم، واعتقادهم: أن في الموضوع أحاديث صحيحة أو حسنة يجب العمل بها، ولا يجوز إغفالها. ولا سيما مع عدم المعرفة بعلوم الحديث ورجاله وتخريجه.

ولا يزال الأمر إلى اليوم، لم يحسم تماما، وخصوصا في مصر، فإن كثيرا من أقطار العروبة والإسلام، لم تثُر فيها هذه القضية على الإطلاق، لأن نساءها توارثن من قرون عدم الختان.

واليوم تعقد (دار الإفتاء) المصرية بالاشتراك مع الاتحاد العالمي في ألمانيا لمكافحة تشويه الجهاز التناسلي للمرأة: (مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة)[1] في القاهرة، تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، بُغية إظهار الموقف الإسلامي الصحيح من حماية الإنسان، وتحريم العدوان عليه، في نفسه أو جسده أو عقله، أو كرامته وعِرضه، أو غير ذلك من حرماته، وخصوصا المرأة، التي اتَّهم كثير من الغربيين الإسلام بانتقاص حقوقها، مع أن الإسلام كرَّمها إنسانا، وكرَّمها أنثى، وكرَّمها بنتا، وكرَّمها زوجة، وكرَّمها أما، وكرَّمها عضوا في المجتمع.

وأرجو أن ينتهي هذا المؤتمر إلى قرار حاسم حول هذا الموضوع الذي يهمُّ نصف المجتمعات الإسلامية، إذ قالوا: إن المرأة نصف المجتمع. وربما كانت في بعض البلدان أزيد من النصف. هل يكون القرار بالمنع الكلي، أو بالمنع الجزئي، أو بتشديد القيود والشروط في الإجازة؟

هذا هو ما يبحث فيه المؤتمر، الذي نسأل الله له التوفيق والسداد في اجتهاده الترجيحي.

والحمد لله رب العالمين.

الدوحة في: شوال 1427هـ الفقير إلى عفو ربه

نوفمبر 2006م يوسف القرضاوي

[1]- قلت في بداية إلقاء محاضرتي في مؤتمر الختان بالقاهرة: إني أعترض على أمرين حول هذا المؤتمر:

أولا: على عنوان المؤتمر: أنه (مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة) فقد تبنى رأيا وأعلن عنه مقدما، فما معنى البحوث والدراسات المقدمة إذن؟ كان المفروض أن يكون العنوان محايدا.

وثانيا: أن يكون تمويله من جهة أجنبية في ألمانيا، لأن هذا يعطي شبهة في أن المؤتمر يعمل لحساب جهات خارجية، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مناقشة الأدلة للوصول إلى الحكم الصحيح:

إذا كان المطلوب منا اليوم هو حسم القضية في هذا الأمر المختلَف فيه (ختان الإناث)، ببيان الحكم الشرعي القاطع أو الراجح فيه، وفق الأدلة الشرعية المعتبرة، فالواجب علينا: أن نراجع الأمر من جذوره، لننظر في الأدلة التي اعتمدتها الأطراف المختلفة، لنعرف أهي أدلة صحيحة الثبوت. أم هي أدلة مشكوك في ثبوتها؟ وإذا صحَّت هذه الأدلة من جهة ثبوتها، فهل هي صريحة الدلالة على الحكم أو لا؟

ومن المعلوم لكل دارس أو طالب علم: أن الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام، هي - أولا - القرآن الكريم، والسنة الصحيحة، ولا خلاف فيهما، ويأتي بعدهما: الإجماع والقياس.

فلننظر ما في هذه المصادر أو الأدلة الأربعة حول ختان الإناث. وهل يوجد في كل منها ما يستدَلُّ به أو لا يوجد. وما قيمته العلمية لدى الراسخين في العلم؟

أولا:دليل القرآن الكريم

مَن نظر في القرآن الكريم لم يجده تعرَّض لقضية الختان تعرُّضا مباشرا في أي سورة من سوره المكية أو المدنية.

ولكن فقهاء الشافعية الذين قالوا بوجوب الختان على الذكور والإناث، استدلُّوا - فيما استدلوا - بقوله تعالى في سورة النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123].

وقالوا: إن الختان من مِلَّة إبراهيم، وقد ثبت في الصحيحين: أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة[b][1].

والحق أن الاستدلال بالآية استدلال متكلَّف، فالأمر باتباع مِلَّة إبراهيم: أكبر وأعمق من مجرَّد عملية الختان، بل المراد اتباع منهجه في إقامة التوحيد، واجتناب الطاغوت، والدعوة إلى وحدانية الله بالحكمة والحُجَّة، كما رأينا ذلك في دعوة إبراهيم لأبيه وقومه. فكل محاجَّته معهم كانت حول التوحيد، ولم تكن حول شيء من جزئيات الأحكام، ولهذا لم يذكر في القرآن أي شيء من هذه الفرعيات. قال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام:161].

وقال الله سبحانه: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة:4].

على أن الذين يستدلُّون باتباع مِلَّة إبراهيم عليه السلام، على وجوب الختان، إنما يستدلُّون به في شأن ختان الذكور، فلا مدخل للاستدلال بالآية في شأن الإناث.

[1]- متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (3356)، ومسلم في الفضائل (2370)، وأحمد في المسند (9408)، عن أبي هريرة.[/b]

ثانيا: دليل السنة النبوية:[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وإذا لم يكن في القرآن الكريم ما يشير إلى حكم ختان الإناث كما رأينا، فلم يبقَ إلا السُّنَّة، فهي مَظِنَّة أن يوجد فيها من الأحاديث ما استدلَّ به أصحاب الأقوال المختلفة. وهذا هو الواقع، فقد رأينا عامَّة الفقهاء يستدلُّون بالأحاديث في هذه القضية.

وأهم الأحاديث التي يُستدلُّ بها في هذا الموضوع (ختان الإناث) ثلاثة:

الحديث الأول: "إذا التقى الختانان وجب الغسل". ومعنى التقاء الختانين، أي التقاء موضع ختان الرجل بموضع ختان المرأة عند الجماع، وهذا يفترض أن المرأة مختونة مثل الرجل. والحديث مروي عن عائشة.

الحديث الثاني: حديث أم عطية: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للخاتنة: "أَشِمِّي ولا تَنهَكِي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج". وقد روي بألفاظ عدَّة، متقاربة في المعنى.

ومعنى "أَشِمِّي": مأخوذ من إشمام الرائحة، أي الاكتفاء بأدنى شيء.

ومعنى "لا تَنهَكِي": من النَّهك، وهو المبالغة في كلِّ شيء. ينهاها عن التجاوز والإسراف في القطع. قال في (النهاية) في تفسير "لا تَنهَكِي": أي لا تأخذي من البظر كثيرا، شبَّه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنَّهك بالمبالغة فيه[1].

الحديث الثالث: هو حديث: "الختان سُنَّة للرجال، مكرُمة للنساء".

وسنتحدَّث عن كلِّ حديث منها بما يبيِّن قصورها عن الاستدلال بها على هذا الحكم. ونبادر هنا فنقول: إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة المشرَّفة، لم يصحَّ منها حديث واحد، صريح الدلالة على الحكم، أجمع على تصحيحه أئمة هذا الشأن الذين يُرجع إليهم فيه: {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر:14]، {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً} [الفرقان:59].

ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعا، محدِّثين وفقهاء وأصوليين: أن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام، وإنما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوها، أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا. وهو أصل مجمَع عليه بيقين.

وهنا لم يوجد إلا حديث واحد صحيح، ولكن لا دلالة فيه على المطلوب.

مناقشة الأحاديث المستدل بها:

ويجدر بنا أن نناقش الأحاديث التي استدلَّ بها أهل الفقه، حديثا حديثا، في صحتها، وفي دلالتها.

1- أما حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"[2]، فهو يدلُّ على أن النساء كن يختنن، أي يدلُّ على وجود الختان عند العرب، وهو ما لا نجادل فيه، فربما كان عادة عند بعضهم. إنما نجادل في الوجوب أو الاستحباب. أي نجادل في وجوده بناء على أمر قرآني أو نبوي، يدل على الوجوب أو الاستحباب.

وما ذكره بعض العلماء من تأويل "إذا التقى الختانان": بأن المراد ختان الرجل، وإنما ثُنِّي على التغليب المعروف في اللغة مثل: الأبوين (للأب والأم)، والعمرين (لأبي بكر وعمر)، ونحوهما: ليس بظاهر، ويردُّه رواية مسلم في صحيحه: "ومسَّ الختانُ الختانَ"[3] فلم يجئ بلفظ التثنية.

2- وأما حديث أم عطية عند أبي داود: أن امرأة كانت تختِّن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَنهَكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل" فإن أبا داود قال عن محمد بن حسان - أحد رواته -: مجهول، وهذا الحديث ضعيف[4]. وذهب الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أن هذا الراوي ليس بمجهول، بل هو معروف، وهو محمد بن سعيد المصلوب! فهو محمد بن سعيد بن حسان، الذي قتله المنصور صلبا على زندقته، قالوا: وضع أربعة آلاف حديث، ليضلَّ بها المسلمين. فهو متروك هالك.

وقد رُوي هذا الحديث من طرق كلُّها ضعيفة، وإن صحَّحه بتعدُّدها الشيخ الألباني، ولكن في النفس شيء من هذا التصحيح، فإن هذا أمر يهمُّ كل بيت مسلم، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله، فلماذا لم ينقل إلا بهذه الطرق الضعيفة؟

دلالة الأمر في حديث (أشمِّي ولا تنهَكي):

على أننا لو سلَّمنا بصحَّة الحديث، فما الذي يفيده هذا الأمر النبوي: أهو أمر إيجاب؟ أم أمر استحباب؟ أم أمر إرشاد؟ الأرجح عندي: أن الأمر في مثل هذه الأمور للإرشاد، فلا يدلُّ على الوجوب أو الاستحباب، لأنه يتعلَّق بتدبير أمر دنيوي، وتحقيق مصلحة بشرية للناس، حدَّدها الحديث بأنها: نضارة الوجه للمرأة، والحظوة عند الزوج. فهو يرشد - عند وقوع الختان - إلى عدم النَّهك والمبالغة في القطع، لما وراء ذلك من فائدة ترتجى، وهو أنه أحظى للمرأة عند الجماع، وأحبُّ إلى زوجها أيضا. ولكنه يدلُّ - من جهة أخرى - على إقرار الخاتنة على هذا الختان أو الخِفاض - كما يسمَّى- وأنه أمر جائز، وهو ما لا ننكره. لأنه إقرار إرشادي يتعلق بأمر دنيوي.

3- وأما حديث: "الختان سنة للرجال، مكرُمة للنساء": فقد رواه أحمد (20719) عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطأة - مدلس، وقد عنعن، وقد اضطرب فيه. ورواه البيهقي في السنن الكيرى (8/325) من طريق حفص بن غياث، عنه بهذا الإسناد، والطبراني في الكبير (7/273). وله طريق أخرى من غير رواية حجاج، أخرجه الطبراني في الكبير (11/233)، والبيهقي في الكبرى (8/324)، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف، وضعَّفه الألباني في الضعيفة (1935).

وحتى لو ثبت هذا الحديث فماذا يدلُّ عليه؟ يدل على أن الختان (مكرمة للنساء).

ومعنى أنه مكرمة للنساء: أنه شيء مستحسن عُرفا لهنَّ، وأنه لم يجئ نصٌّ من الشارع بإيجابه ولا استحبابه. وهذا أمر قابل للتغير، فما يعتبر مكرُمة في عصر أو قطر، قد لا يعتبر كذلك في عصر أو في قطر آخر ... ولهذا رأينا عددا من أقطار المسلمين لا تختَّن نساؤهم، مثل بلاد الخليج العربي، وبلاد الشمال الأفريقي كلِّها.

ورأينا كثيرا من الأطباء في عصرنا يشنُّون الغارة على ختان الإناث، ويعتبرونه عدوانا على جسد المرأة. والمؤثرات الثقافية على الإنسان تتغيَّر من عصر إلى آخر، نتيجة التقدم العلمي، والتقارب العالمي، وثورة المعلومات وغيرها.

[1]- النهاية في غريب الحديث (2/1223) طبعة المكتبة العلمية ببيروت.

[2]- رواه أحمد في المسند (26025)، وقال مخرِّجوه: حديث صحيح (أي لغيره)، وهذا إسناد ضعيف: عبد العزيز بن النعمان: من رجال (التعجيل) ولم يذكر في الرواة عنه سوى عبد الله بن رباح، وهو الأنصاري، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ثم إنه لا يعرف له سماع من عائشة فيما ذكر البخاري في (تاريخه الكبير) (6/9)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح ، وابن ماجه في الطهارة (611)، والشافعي في المسند (768)، وابن حبان في الطهارة (3/456)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح، والطبراني في الأوسط (7/147)، عن عائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (385). وأصل الحديث عند مسلم في الحيض (349) ونصه: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".

[3]- رواه مسلم في الحيض (349) عن أبي موسى.

[4]- رواه أبو داود في الأدب (5271)، والبيهقي في الشعب باب في حقوق الأولاد والأهلين (6/396)، وفي الكبرى كتاب الأشربة والحد فيها (8/324)، عن أم عطية، وصححه الألباني في صحيح الجامع (498).

ثالثا: دليل القياس:[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

هل يمكن أن يستدلَّ بالقياس على وجوب ختان الإناث أو استحبابه؟ قد يخطر هذا في بال بعضهم، فيقيس ختان الإناث على ختان الذكور، باعتبار أن الأصل في خطاب الشارع أنه للجنسين معا، فإذا قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}، أو {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}: فإنها تخاطب الرجل والمرأة جميعا. والجنسان يشتركان في أن أحكام الشرع في العبادات والمعاملات شاملة لهما معا، إلا ما استُثني، وهو قليل جدا، ولا يخرق أصل القاعدة.

فمن هنا قد يقول بعض المتعجِّلين: نقيس الإناث على الذكور في حكم الختان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال"[1]، وقال الله تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران:195]. ومعنى الآية: أن الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، هي تكمِّله وهو يكمِّلها، لا تستغني عنه، ولا يستغني عنها، فلماذا لا يُقاس أحدهما على الآخر؟

ونقول: إن للقياس أركانا وشروطا يجب أن تُراعى.

منها: أن تكون هناك عِلَّة جامعة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه، فأين هي العِلَّة هنا؟

ومنها: ألاَّ يكون هناك فارق معتبَر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه، وإلا رُدَّ القياس، وقيل: هذا قياس مع الفارق. ولا شكَّ أن هناك فارقا كبيرا في هذه القضية بين الذكر والأنثى، حيث ينتفع الذكر بالختان، وتتضرَّر الأنثى به أضرارا شتَّى.

ومنها: أن الأصل هو منع تغيير خلق الله، وقطع جزء من الجسم الذي خلقه الله، وقد استُثني هذا الأصل في ختان الذكور، وبقي ما عداه على أصل المنع. وِفقا للقاعدة الأصولية: ما جاء على سبيل الاستثناء: يُحفظ ولا يُقاس عليه.

[1]- رواه أحمد في المسند (26195)، وقال محققوه: حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن عمر العمري، وأبو داود (236)، والترمذي (113)، كلاهما في الطهارة، وأبو يعلى في المسند (8/149)، والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة (1/168)، عن عائشة، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (234).

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

رابعا: دليل الإجماع[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وإذا لم يكن هناك دليل من السنة بالإيجاب أو الاستحباب، ولا دليل من القياس، فهل يوجد دليل من الإجماع؟

إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك، داخل المذاهب وخارجها، يتبيَّن له: أنه لا يوجد بينها اتفاق على حكم محدَّد بالنسبة لخفاض الأنثى أو ختانها.

فهناك مَن قال بالوجوب.

وهناك مَن قال بالاستحباب.

وهناك مَن قال بأنه سنة للرجال مكرُمة للنساء.

فلا إجماع في المسألة إذن.

ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكلِّ على الجواز. إذ الجواز دون الاستحباب، ودون الوجوب، أعني أن مَن يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفي الجواز. والقول بأنه "مكرُمة" قريب من الجواز، لأن معنى المكرُمة: أنه أمر كريم مستحسَن عُرفا. فمَن قال به قال بالجواز.

والخلاصة: أن أحدا من الفقهاء لم يقُل: إنه حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها. وهذا يدلُّ على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع.

وأن هذا الإجماع الضمني من الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الفقهية وخارجها: دليل على أن مَن فعل هذا الختان، على ما جاء به الحديث، (الذي حسَّنه قوم وضعَّفه آخرون)، الذي نصح الخاتنة بالإشمام وعدم النَّهك والإسراف: لا جُناح عليه، ولم يقترف عملا محرَّما.

فلا ينبغي إذن التشنيع على كل مَن قام بختان بناته (أو خفاضهن) على الوجه الذي جاء به الحديث، ولا يجوز تسمية ذلك بأنه (جريمة وحشية) تُرتكب في القرن الحادي والعشرين! إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية المتَّفق عليها، وهي تتمثَّل في ثلاثة أشياء:

الأول: تجاوز الإشمام إلى النَّهك، أي الاستئصال والمبالغة في القطع، التي تحرِم المرأة من لذَّة مشروعة بغير مبرِّر. وهو ما يتمثَّل فيما يسمونه (الخفاض الفرعوني).

الثاني: أن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن، وإنما يجب أن يقوم بذلك الطبيبات المختصَّات الثقات، فإن عُدمن قام بذلك الطبيب المسلم الثقة عند الضرورة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب الإحسان (أي الإتقان) على كل شيء"[1] ومباشرة الجاهلات ليس من الإحسان في شيء.

الثالث: أن لا تكون الأدوات المستخدمة مُعقَّمة وسليمة، وملائمة للعملية المطلوبة، وأن لا يكون المكان ملائما، كالعيادات والمستشفيات والمراكز الصحية. فلا يجوز استخدام الأدوات البدائية، وبطريقة بدائية، وفي أمكنة غير مهيأة لذلك. كما يحدث في الأرياف ونحوها. لما يترتب على ذلك من أضرار يحظرها الشرع.

فإذا روعيت هذه الأمور الثلاثة: لم نستطع أن نصف ختان الإناث بأنه حرام، ولا بأنه جريمة وحشية، ولا سيما إذا اقتضته حاجة قرَّرها الطبيب المختصُّ الذي يُرجع إليه في مثل هذا الأمر.

[1] - رواه مسلم في الصيد والذبائح (1955)، وأحمد في المسند (17113)، وأبو داود في الضحايا (2815)، والترمذي في الديات (1409)، والنسائي في الضحايا (4405)، وابن ماجه في الذبائح (3170) عن شداد بن أوس.

نظرتان تأصيليتان[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بعد أن نظرنا في الأدلَّة العامة: من القرآن الكريم، والسنة المشرَّفة، والإجماع والقياس، وما يمكن أن يستفاد منها حول موضوع ختان الإناث.

بقي أمامنا نظرتان أساسيتان، يلزم الفقيه أن يضعهما في اعتباره عند النظر إلى هذه الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر عادة بين أهل الاجتهاد في الفقه.

وهاتان النظرتان الأساسيتان متعلِّقان بالرجوع إلى القواعد الفقهية التي أصَّلها المحقِّقون من علماء المذاهب المختلفة، أو إلى مقاصد الشريعة الكلية المأخوذة من مُحكمات القرآن والسنة.

النظرة الأولى: شرعية منع المباحات للمصلحة:

لا شكَّ أننا عندما نظرنا إلى الأدلَّة من القرآن والسنة والإجماع والقياس، لم نجد فيها دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أو كراهيته. فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مكرمة. وهذا دليل على أنهم متَّفقون على الجواز.

ولكن من المعلوم فقها: أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية، إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررا، فإنما أباح الله ما أباح لعباده لييسِّر عليهم ويخفِّف عنهم، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً} [النساء:28].

فإذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس أو أكثرهم: وجب منعه، بناء على قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"[1]. كما يمكن أن يبقى ويطوَّر ويحسَّن أداؤه، وهو ما أشار إليه حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"[2]. كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة من زواج اليهوديات أو المجوسيات، لما فيه من فتنة على نساء المسلمين.

وهذا أمر يجب أن يخضع للبحث والدراسة، فإذا أثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين، الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم: أن الختان يضرُّ بالإناث، ضررا مؤكَّدا أو مرجَّحا: وجب إيقاف هذا الأمر، ومنع هذا المباح، سدًّا للذريعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار. وقد يكون لنا العذر في مخالفة مَن سبقنا من العلماء، لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا عصرنا. من أجل هذا قالوا: إن الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والحال. ولو أن مَن قبلنا ظهر لهم ما ظهر لنا، لغيَّروا رأيهم، فقد كانوا يدورون مع الحقِّ حيث دار.

وإذا ثبتت الحاجة إليه لبعض الإناث، وفق تشخيص الطبيب المختصِّ: وجب أن تستثنى تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة. وإذا كان بعض الفقهاء - ومعهم بعض الأطباء - يحبِّذون ختان البنات، خوفا عليهن من استثارة الشهوة الجنسية في فترة المراهقة أو البلوغ، وخشية أن يؤدِّي ذلك إلى وقوعهن في الحرام، أو اقترابهن منه، فإن من المقرَّر شرعا لدى الراسخين من العلماء: أنه لا يجوز المبالغة في سدِّ الذريعة، كما لا يجوز المبالغة في فتحها. فإن المبالغة في السدِّ تفوِّت على الناس مصالح كثيرة بغير حقٍّ. وقد رأينا بلادا كثيرة من بلاد المسلمين لا يختتن نساؤها، ولم نجد فيها آثارا سلبية ظاهرة لدى الفتيات، من أجل ترك الختان. قد توجد انحرافات أخرى تشترك فيها المختونات وغير المختونات.

النظرة الثانية: قواعد تحكم منطق الفقيه في المسألة:

والنظرة الثانية هنا: أن الرأي الذي تبيَّنته في هذا الأمر الذي اتَّسع فيه الجدال وكثر فيه القيل والقال: مبنيٌّ على عدة قواعد، أعتقد أنها عند التأمُّل لا ينبغي الاختلاف عليها.

أولا: الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على ما خلقه، وعدم تغييره، لأن الله تعالى: {أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة:7]، بنصِّ القرآن : {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل:88]، وهو جلَّ شأنه لا يخلق شيئا باطلاً ولا عبثا، {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَاَنكَ} [آل عمران:191].

ولهذا كان تغيير خلق الله من عمل الشيطان وكيده للإنسان، {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء:119].

وكان من الأحاديث النبوية الصحيحة : لعن كلِّ مَن غيَّر خلق الله من النساء، من الواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمِّصة، والواصلة والمستوصلة، والمتفلِّجات للحُسن المغيِّرات خلق الله[3]، والرجال يشاركونهم في هذا الحكم. وقد استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخصوا أنفسهم ليحصِّنوا فروجهم، ويضمنوا ألا تهيج عليهم شهواتهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم[4].

على هذا الأصل المقرَّر المتَّفق عليه: يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرا غير مأذون به أو محظورا شرعًا.

ثانيا: إذا كان قطع هذا الجزء من جسم المرأة، يترتَّب عليه أذى أو ضرر معيَّن لها، في بدنها أو نفسها، أو يحرمها من حقٍّ فطري لها، مثل حقِّ المتعة الجنسية مع زوجها, وحقِّ (الارتواء الجنسي)، الذي جعله الله لبنات حواء بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها: كان ذلك محظورا شرعا، لأنه ضرر على المرأة أو الأنثى، فرض عليها بغير إرادتها، والإسلام يُحرِّم الضرر والضرار، لهذا كان من القواعد الفقهية المتفق عليها بين جميع الفقهاء : لا ضرر ولا ضرار، وهي نص حديث صحَّحه العلماء بمجموع طرقه، وهو تطبيق لمجموع نصوص قرآنية تمنع الضرر والضرار.

حتى وجدنا من الفقهاء مَن يمنع ثقب أذن الصبية، من أجل تحلِّيها بالقرط، مستدلا بأنه إيلام لها لم يأمر به الشرع، وخالفهم آخرون لأدلَّة قدَّموها .

ثالثا: خرج ختان الذكور من هذا الحكم، لما ورد فيه من أدلَّة شرعية ظاهرة، صحيحة الثبوت صريحة الدلالة، باعتباره من سنن الفطرة، ومن مواريث المِلَّة الإبراهيمية، واعتباره كذلك من شعائر الإسلام، كالأذان، وصلاة العيدين ونحوهما، ولإجماع المسلمين على هذه السُّنَّة منذ بدء الإسلام إلي اليوم، لم يُعرف شعب ولا قطر ولا قبيلة بالشذوذ عن هذه القاعدة. وقد أكَّد الحكم الشرعي هنا: إجماع أطباء العصر على ما في ختان الذكور من فوائد صحية وطبية جسيمة، ووقاية من أمراض شتَّى من السرطان وغيره، حتى ذكروا أن في أمريكا اليوم نسبة من المواليد (من 61 إلى 85%) يختتنون بعد الولادة، كما نشرت ذلك أشهر المجلات الأمريكية[5]، ومن المؤكَّد أن نسبة اليهود والمسلمين المعروفين بالختان لا تبلغ هذا القدر، ومعنى هذا أن المسيحين أنفسهم بدأوا يتَّجهون إلي الختان من تلقاء أنفسهم، لما رأوا فيه من مصلحة لأولادهم.

ولهذا لا حديث لنا عن ختان الذكور، فهو أمر مُجمَع علي شرعيته وعلى نفعه، اتَّفق على ذلك الفقهاء والأطباء. كلُّ ما يوصَى به في ذلك: أن يزاوله الأطباء المختصُّون، بأجهزتهم الحديثة، في الأماكن المهيَّئة لذلك، بعيدا عن الممارسات التي لا تزال تقع إلي الآن في كثير من بلاد المسلمين، لا تتوافر فيها الشروط الصحية.

رابعا: إذا كان ختان الذكور مستثنًى من الأصل العام الناهي عن تغيير خلق الله، لما ورد فيه من نصوص صحيحة صريحة، قوَّاها وثبَّتها الإجماع النظري والعملي، فلا يوجد في ختان الإناث مثل ذلك ولا قريب منه. فيبقى على الأصل في منع إيلام الإنسان في بدنه لغير حاجة، فكيف إذا كان من وراء هذا الإيلام ضرر مؤكَّد، وفق ما يقوله أهل العلم والطب في عصرنا؟

[1]- رواه ابن ماجه في الأحكام (2340) عن عبادة بن الصامت، ورواه أحمد (2865)، وقال محققوه: إسناده حسن، وابن ماجه في الأحكام (2341)، والطبراني في الأوسط (4/128)، في الكبير (11/228)، عن ابن عباس، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1895)، وفي صحيح الجامع (7517) بمجموع طرقه وشواهده.

[2]- تقدم تخريجه.

[3]- متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (5937)، ومسلم في اللباس والزينة (2124)، وأحمد في المسند (4724)، وأبو داود في الترجل (4168)، والترمذي في اللباس (1759)، والنسائي في الزينة (5096)، وابن ماجه في النكاح (1987)، عن ابن عمر.

[4]- متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5073)، ومسلم في النكاح (1402)، وأحمد في المسند (1525)، والترمذي (1083)، والنسائي (3212)، وابن ماجه (1848)، ثلاثتهم في النكاح، عن سعد بن أبي وقاص.

[5]- ذكر ذلك د. حسان شمس باشا في مقدمة كتابه (أسرار الختان) صـ7 نشر مكتبة الوادي للتوزيع. جدة.

يؤكَّد الاتجاه إلى المنع: ما نبَّه الأطباء المعاصرون - المختصون بأمراض النساء والجنس ونحوها - بأن ختان النساء يضرُّ بالمرأة في الغالب، ويحرمها من لذَّة مشروعة، وهي كمال الاستمتاع بزوجها.

بل أثبت بعض الأطباء: أن من وراء هذا الختان أضرارا صحية ونفسية وجنسية واجتماعية لا يجوز إغفالها. يقول د. أحمد شوقي الفنجري:

(من المعروف طبيا أن الأعصاب الجنسية في المرأة: تكون مركزة في البظر (Clitoris) كما أن الأعصاب الجنسية للرجل تكون مركزة في رأس الذكر. فالختان كما تمارسه القابلة: يعني قطع البظر ... وفي بعض الأحيان قطع جزء من الشفرة.

وهذا يعني عمليا حرمان المرأة من جميع أعصاب الحسِّ الجنسي، فهو في تأثيره على أنوثة المرأة وعلى رغبتها في الجنس واستجابتها له (orgasm) يشبه إلى حد كبير تأثير الخصي على الرجل[1] ... فهو نوع من إهدار آدميتها والقضاء على مشاعرها وأحاسيسها ... ويصيبها بالبرود الجنسي، وهو أحد أسباب الطلاق وتفكُّك الأسر في الإسلام.

بقي أن نضيف إلى ذلك: ظاهرة خطيرة منتشرة في البلاد التي تمارس عادة ختان البنات ... وهي اضطرار الرجال إلى تعاطي المخدرات كالأفيون والحشيش بقصد إطالة الجماع، حتى يستطيع إشباع زوجته جنسيا.

وقد أجمع علماء الاجتماع على أنه لا أمل في القضاء على ظاهرة المخدرات في العالم الإسلامي، إلا بعد القضاء نهائيا على ظاهرة ختان البنات.

ولا ننسى أن طهارة (ختان) البنات لها مضاعفات صحية وطبية أخرى غير التأثير الجنسي، فالذي يمارسها قابلات جاهلات. وقد يلتهب الجرح ويتلوَّث ... ويصل التلوث إلى الرحم وقنوات المبيض، وقد يسبب عقما دائما للبنت ... وكثير من القابلات بعد قطع الشفرة يأمرن الفتاة: بضم رجليها بشدة، مما ينجم عنه التصاقات وضيق في باب المهبل، وهذا بدوره يسبب عسر الولادة، بحيث تحتاج الفتاة إلى عملية شق المهبل حتى لا يختنق الجنين أثناء الولادة.

وهذا قليل من كثير من أضرار هذا العادة البغيضة)[2].

قد يقال: إن الآفات التي ذكرها الأطباء والاجتماعيون وغيرهم لم تكن نتيجة الختان الشرعي، كما جاء في حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"، بل جاء نتيجة المبالغة في الختان، بحيث يجور على حقِّ الأنثى في التمتع باللذَّة الجنسية المشروعة عندما تتزوج، وهو ما جرى عليه كثير من الناس في مصر والسودان من إجراء ما عرف باسم (الختان الفرعوني)، الذي يشوِّه الأماكن الحساسة من جسد الأنثى، وفيه تنهك الخافضة أو الخاتنة نهكا شديدا - على خلاف توجيه الحديث النبوي - فتزيل البظر بكامله، والشفرين، إزالة شبه تامة، مما ينتج عنه ما يسمى بالرتق، وهو التصاق الشفرين بعضهما ببعض.

قد يقال هذا، أو نحوه في هذا المقام، ولكن التشريعات تصدر تبعا لحاجة القاعدة العريضة من الناس، وإذا ثبت أن هناك ضررا على الأكثرية فلا حرج في المنع، إلا ما ثبتت الحاجة إليه عن طريق الطبيب المختص، فالضرورات والحاجات لها أحكامها، وشريعتنا لا تغفل الواقع أبدا.

وقد رأيت معظم بلاد العرب لا يختَّن فيها الإناث، ما عدا مصر والسودان، وكأنَّ الختان يتوارث عندهم من عصر الفراعنة. أما بلاد الخليج، وبلاد المغرب العربي كلها وبلاد الشام: فلا ختان فيها، فكيف سكت علماؤهم على ذلك طوال العصور الماضية؟ مع قول الفقهاء: إن الختان لو تركه أهل بلدة أو قرية - بالنسبة للذكور - لوجب على الإمام أن يقاتلهم، حتى يقيموا هذه السُّنَّة التي تعدُّ من شعائر الإسلام؟

إن في الأمر سَعَة إذن، وينبغي توعية الناس في هذا الموضوع توعية دينية، وتوعية طبية، تسيران جنبا إلى جنب، وقد يغني التوجيه والتثقيف الشرعي والصحي عن التشريع والإلزام بالقانون.

ولا أدري: هل هناك قانون يمنع الختان في البلاد العربية الإسلامية التي لا يختَّن فيها النساء؟ أو إن هذا متروك لوعي المجتمع وثقافته؟هذا ما استبان لي في هذه القضية. والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل.

[1]- أعتقد أن في هذا مبالغة كبيرة، فالخصي يقطع الشهوة تماما، بخلاف الختان. المؤلف.

[2]- الإسلام والحياة الجنسية صـ128، 129.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بارك الله بكم اخوتنا الكرام على هذا النقاش الرائع

جزاكم الله عن المسلمين افضلا الجزاء

شكرا للموضوع المهم

اخواتى اسمحوا لى ان ابدى رئى فى هذا الموضوع انا اعتقد ان الختان للبنات امر ضرورى اذا طلب الحاجه بمعنى ان البنت بها جهاز تناسولى الختان هو ما فوق الجهاز التناسولى بمعنى ان اذا الشيئ الوائد فى هذا الجهاز شكل غير مرغوب فيه فيجب على البنت الختان وهذا يرجع الى رئى الدكتور المعالج بامراض النساء اما عن وجود الشهوه فلا ياثر الختان للبنت مطلقا فى الاحساس الجنسى الجينات اى الهرمونات لا تتاثر بالشيء من الختان الا انها نظافه للمراءه وكمانحتى يكون شكل المهبل مقبول لان يوجد بعض النساء مشكله بهذا المكان الزائد فى المهبل وده بيرجع الى الدكتور المعالج اما عن الديين فهو فى اختلاف بس ياجماعه اعتقد ان فى حديث عن الرسول بيقول هذا الموضوع وانا حاحول اجيبه انشاء الله هو بيقيط هذا ما يقال عن الختان فرد الرسول فقال لعائشه هفوا ولا تحفوا وانا حجيب هذا الحديث ولكن هذا ايضا الذى يقروروا الختان للمراءه اذا احتاج الامر فاعرف بعض النساء التى مشكله بين الازواج لعدم الختان الزوجه لان الختان عباره عن نزع الجلده الزائده التى تكون فوق الجهاز التناسولى وان كان فى حالات وفاه للمراءه فهذا لان اقتراب الطبيب الذى قام بالختان للجهاز التناسولى وهذا خطاء فادح ام اناكان مكروه او مقبول فهذا يرجع لصاحبت الحاله ومن المفروض الكشف على البنت لكى نتعامل معاها فى موضوع الختان بس بعد حدوث البلوغ لها فيجب ان نذهب لدكتوره متخصصه ونسال هل هى محتاجه الى الختان او لا
وطبعن الاختلاف فى الرئى لايفسد فى الود قضيه شكرا للحوار المحترم وبه حوريت الرئى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد؛إن الختان للرجل من السنة وهو من أبواب الطهارةفي الكتاب والسنة
أما للمرأةفلا أعتقد بأنه من السنة
وعرف دين الإسلام بالطهارة
والطهارةأساسية في كل أركان الإسلام
وهي أحدى الميزات الكبرى بين الديانات الأخرى
قبل أن نتحدث عن حقوق المرأة في مجالات ثانوية يمكن تأجيلها قليلاً، يجب أن نبدأ بالحديث عن قضايا تعرضها لأحد أقسى أشكال العنف عن طريق تشويه جسدها أو اقتطاع جزء منه والحديث هنا ليس عن سرقة الكلى أو القرنيات، الحديث هنا عن الختان أو اجتثاث عضو أنثوي خلقه الله لحكمة كبقية الأعضاء. أظهرت تقارير الأمم المتحدة أن حوالي مليونين ونصف المليون امرأة يتعرضن للختان سنويا أي بمعدل يزيد عن 6000 امرأة يوميا ،أو بمعدل 5 فتيات في الدقيقة في اكثر من اربعين دولة منها مصر والسودان وجيبوتي والصومال واليمن وموريتانيا، بنسب متفاوتة تصل الى 99% في بعض هذه البلدان. وطرحت موضوع ختان الاناث بشكل خاص بسبب مضاعفاته على الصحة الانجابية بدءاً بالعملية الجنسية مروراً بالنزيف الخطر وتعسّر الولادات، بالاضافة الى المضاعفات النفسية وحالات الالتهابات المميتة.الله".
لو كان الختان مستحباً لختن الرسول الكريم بناته لكنه لم يفعل. لكن الحديث الذى استخدمه مؤيدو الختان وجاء فى سنن بن داود أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبى لا تنهكى فإن ذلك أحظى للرجل وأحب للبعل، وقد علق عليه أبو دواد فى سننه في الجزء الخامس قائلا أن الحديث ليس بالقوي.نسي هؤلاء أن الختان كان عادة شائعة منذ عصور سبقت الإسلام، وكما غيّر الرسول الكريم كثير من عادات المجتمع بالتدريج، لجأ إلى تصحيح وإرشاد تلك المرأة إلى التخفيف في الختان وأن لا تجور بالقطع، وعملية إرشادها على الطريقة إذا كان ولا بد من القيام بها لا يعني أنه أقرها، وكيف يتعارض المنطق في نفس الحديث إذ يقول لها لا تنهكي ( أي لا تجوري بالقطع ) فإن ذلك أحظى للرجل وأحب للبعل، كيف يكون أحب للبعل أن لا تشعر زوجته بملاطفته. لقد فـُسـّر الحديث على عكس ما دعا إليه إذ أن شق الجلد العلوي للبظر حسب ما يقول الأطباء قد يساعد في تحسين شعور المرأة بزوجها من كشف جلد ثقيل يجثم على النهايات العصبية التي تعطل الإحساس والدليل على ذلك أن عملية ختان المرأة بشق الجلد العلوي لكشف البظر تجرى في بعض مشافي الولايات المتحدة الأمريكية كعلاج لبعض حالات البرود الجنسي الشديد للمرأة الناجم عن خصوصية في كثافة الجلد البرود الجنسي،إضافة إلى استخدامه لعلاج بعض الحالات النفسية مثل الهستريا، التبول اللاإرادي، حالة اللمفومينيا (وقد يكون هذا أحد أسباب عدم تحريمه نهائياً من قبل الرسول الكريم الذي لا ينطق عن الهوى إذ أن هناك في نسبة ضئيلة من حالات الختان علاج لبعض الحالات المرضية). وأكد بعض العلماء كراهية الختان إذ قالوا أن عدم شعور المرأة بزوجها قد يجعله يلجأ إلى المحرمات ليتمكن من علاقة طبيعية معها وهذا يدفع باتجاه الكراهية الشديدة لعملية الختان. فكيف تبتر من جسدها عضواً خلقه الله للاستمتاع، قياساً على أعضاء أخرى مثل العين التي لم يأمر بقلعها لأن الإنسان يتمتع بالنظر، أو الأنف الذي لم يأمر بجدعه لأن الإنسان يستمتع بالعطور ورائحة الطعام، أو الأصابع التي لم يرشد بقطعها لأنها تستطيع الاستمتاع بملمس الحرير..الخ إذ تقوم جميعها بنفس الوظائف الحسية لوجود النهايات العصبية فيها. ولو كان هذا من ضمن شريعته فهو الإله العادل لأمر بقطع عضو الذكر كذلك كما ساوى بين الذكور والإناث في العبادات والتكليف والتشريعات إذ ذكر المؤمنون والمؤمنات، الصائمون والصائمات، القانتون والقانتات...الخ. وكما هو معروف لا يجوز أخذ أى تشريع أو قاعدة شرعية من حديث ضعيف لأن معنى الحديث الضعيف أنه قد يكون مكذوبا أو موضوعا لغرض ما. وإذا أختلف الرأى بين عالم الطب وعالم الدين فى قضية علمية أو طبية فإن رأى الطبيب هو الذى يؤخذ به لأنه أكثر فهماً ودراية فى تخصصه كما يقول رجال الدين. كما أن فى الشريعة قاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار، ومعنى ذلك أن أى مسألة يكون فيها ضرر للمسلمين حسب رأى أهل الاختصاص فعلى المشرع أن يتركها ويتجنبها.

ما رأيكم في القضية التي يحاول الإعلام الآن محاربتها بشتى الصور ويحشد لها الإعلانات والدراما والندوات من أجل تصويرها بصورة منفرة وحشية وهي ختان البنات

شاهدت حلقة من برنامج بين الناس عن امرأة متزوجة ولديها برود جنسي وانتهى بها الأمر إلى الطلاق وأنا أشك أن الموضوع برمته مختلق والمهم في الأمر أن مقدم البرنامج بعد أن أخذ رأي الناس في القضية استضاف اثنان من علماء الأزهر وقس وطبيب نفسي وطبيب أمراض تناسلية وعقم وامرأة من المجلس القومي للمرأة ليطرح عليهم الموضوع ويأخذ رأيهم فيه ، اثنان فقط من الحاضرين أيدوا الختان وهما الدكتور عبد المهدي عبد القادر أستاذ الحديث بجامعة الأزهر والطبيب البشري والباقي بالطبع عارض الموضوع بشدة باعتباره اعتداء على حرية المرأة الشخصية وكرامتها ...

هذه قرأتها الأن في بحث أجريته الأن عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الختان

يا جماعه فى فرق بين الختان والاحساس الجنسى صدقونى
لا يمثل الطاهره شيئ لا برد ولا شذوذ ولا حاجه من الكلام ده الطاهره هى نزع الشيئ الزائد من المهبل قبل الجهاز التناسولى وهى ممكن تازى المراءه نعم بس لو اقتربنا من الجهاز التناسولى لذلك يجب استشارت طبيب متخصص فى امراض النساء والولاده فو الى يقول البنت تحتاج الى ال ختان ام لا لاكن لايؤثر الختان او عدموا الى الحاله الجنسيه دى حاجه ودى حاجه تانيه دى هرمونات بالجسم لها شيئ معيين وتحضير معيين ونفسيه معينه من الرجل والست

انا قلت بانو الختان للرجل وليس للمرأة
بس انا نقلت بعض المواضيع المكتوبة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
شكرا لك عبد القادر وانا لا اقل شيئ ياعم مالك بس انت زعلان منى ولا ايه

انتي بتتوقعي اني ازعل الله يسامحك

هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
يارب ما تزعل ابدا ياعبد القادر ويخلى ايامك كلها افراح

الله يسعدك دين ودنيا وأخرة

» أفضل أسماء الاناث من دموعه
» سوزان مبارك تقضي على ختان الإناث