[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تسببت الإجراءات المفاجئة التي قررتها السلطات السعودية بشأن العمرة،
والتي جاء في مقدمتها رفض استقبال المعتمرين عن طريق البواخر، وتحديد
"كوتة يومية" للسوق المصري، في حرمان عشرات الآلاف من السفر لأداء العمرة
خلال شهر رمضان، نظرا لانخفاض نسبة التأشيرات التي يتم استخراجها عن
المتفق عليه مع القاهرة بنسبة 47%.
وأوضح "باسل السيسي" رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات السياحية أن
هذه الإجراءات ستحرم نحو 80 ألف مصري من أداء العمرة، مشيرا إلى أن الفترة
المتبقية لن تكفي لاستخراج تأشيرات جديدة لراغبي العمرة، لافتا إلى أن ما
يتم الموافقة عليه يوميا لا يزيد عن 10 آلاف تأشيرة، وهي كمية غير كافية
خاصة وأن نسبة المتقدمين لعمرة رمضان فاقت المتوقع.
وقال السيسي: إن الشركات قامت بحجز أماكن لهم في فنادق مكة المكرمة
والمدينة المنورة وتذاكر السفر، مؤكدا أن هذه الإجراءات قد تتسبب في خسارة
هذه الحجوزات على المعتمرين والشركات.
واعتبر أن المشكلة الكبرى حاليا والتي تسبب فيها الجانب السعودي تتمثل
في قيام بعض الوكلاء السعوديين المخصصين للعمل مع السوق المصري -والبالغ
عددهم 25 وكيلا- بالتوصية على الشركات المصرية بعدم قبول المعتمرين
الراغبين في السفر عن طريق البواخر، الأمر الذي أحدث ارتباكا في السوق
المصرية.
من جانبه صرح اللواء "ممدوح دراز" رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن
الهيئة ليس لها سلطة على القرارات السعودية التي تنظم عملية العمرة والحج
داخل أراضي المملكة، مؤكدا أن وزارة النقل ليس لديها مشكلة بهذا الشأن في
ظل وجود 15 عبارة لنقل الركاب والمعتمرين منها 9 في سفاجا و4 في نويبع و2
في الغردقة، معتبرا أن المشكلة تكمن في الوكيل السياحي.