[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أفصحت مصادر مطلعة عن أن سهى الطويل تعرضت لضغوط شديدة دفعتها إلى نفي التصريحات التي سبق لها أن أدلت بها لصحيفة تركية، والتي ذكرت فيها أن زوجها الرئيس عرفات أطلعها على محضر الاجتماع الثلاثي الأمريكي –الإسرائيلي-الفلسطيني الذي كشف عنه القدومي، واشتكى لها من أنه يخشى على حياته من محمود عباس ومحمد دحلان.
المحضر يبين أن عباس ودحلان، ناقشا مع أريئيل شارون رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، بحضور وفد أميركي برئاسة وليم بيرنز، أفضل توقيت ووسيلة لقتل الرئيس الفلسطيني الراحل.
وأوضحت المصادر ذاتها لصحيفة سعودية أن نمر حماد أحد مستشاري أبو مازن وبتكليف من الأخير، هدد سهى عرفات بوقف راتبها الشهري ما لم تقم بتكذيب تصريحاتها للصحيفة التركية.
وأشارت المصادر إلى أن سهى المقيمة في مالطا في منزل فاخر بجوار منزل شقيقها جبران الطويل سفير فلسطين في فاليتا ذرفت الدموع عندما تلقت تهديدات عباس.
وأفادت أن هذه الضغوط جعلت سهى توافق على قراءة النص المسيء للقدومي الذي أعده نمر حماد، دون أن يقتصر على نفي تصريحها السابق، حيث تضمن فقرات تحريضية ضد أبو اللطف.
وأعادت المصادر إلى الأذهان، أن سهى سبق لها أن اتهمت عبر قناة الجزيرة، قبيل وفاة عرفات، أحمد قريع رئيس الوزراء في حينه، ومحمود عباس، الذي استأنف صلاحياته كأمين لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فور أن تدهورت الحالة الصحية لعرفات، والدكتور نبيل شعث وزير الشؤون الخارجية في حكومة قريع، بأنهم قدموا إلى باريس من أجل "دفن عرفات وهو حي" كي يستولوا على ثروته، ويرثوا سلطاته، حيث وجهت بيانا إلى الشعب الفلسطيني بهذا المعنى.
صحيفة "لاروبوبليكا" الإيطالية نشرت تقريرا بتاريخ 22/11/2004، أي بعد عشرة أيام من إعلان وفاة عرفات، كشفت فيه النقاب عن أن سهى توصلت بواسطة محمد رشيد (خالد سلام)، إلى اتفاقية مع القيادة الفلسطينية للكشف عن تفاصيل الحسابات التي يملكها زوجها عرفات، مقابل:
1. تحويل مبلغ مالي شهري بقيمة 35 ألف دولار لحسابها الخاص في البنوك الفرنسية.
2. تحويل مبلغ مليون يورو تم رصدها العام السابق إلى حسابها.
3. تحويل مبلغ 20 مليون دولار إضافي لحساباتها.
وقالت الصحيفة إن سهى كانت في البداية مصممة على مناصفة ورثة عرفات البالغة 300 مليون دولار، لكن محاميها والمقربين منها نصحوها بالليونة لإيجاد حل وسط لهذه المشكلة.
هذا ما تناقلته المصادر الإعلامية، وتبقى الأيام القادمة ميداناً تتكشف فيه ليس فقط حقيقة الأمور، بل التوابع الممكنة لتصريح القدومي، حيث يبدو في الأفق صراع مابين الأطراف الفلسطينية للإفادة القصوى إما من الطعن بمحمود عباس أو تبرئته. حيث أجمع كثير من المراقبين أن تصريح القدومي قصِد منه ترك أثر ما، على الأغلب ضد عباس، لكن الكل يترقب النتائج دون أدنى إمكانية عن توقعها سلبية كانت أم إيجابية.