تاريخ النشر : 2009-02-27
القراءة : 265

القاهرة - دنيا الوطن
دافعت "دار الإفتاء" المصرية، عن حق الرجل في تعدد الزوجات، في مواجهة الدعاوى المطالبة بتقييد الزواج، وآخرها طلب لجمعيات حقوق المرأة في مصر في مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر، رقم 25 لسنة 1920، وهو ما أثار جدلاً فقهيا وقانونيًا ساخنًا، وقالت إن هذا الأمر لا ينفرد به الرجل المسلم، كما يعتقد الكثيرون، بل تقره جميع الكتب السماوية، بما فيها الإنجيل.
وأضاف مركز الأبحاث والدراسات بـ "دار الإفتاء"، في رده على "شبهة" اعتبار التعدد فيه إهانة للزوجات، إن "الإسلام لم يُنشئ التعدد، وإنما حدده، ولم يأمر بالتعدد على سبيل الوجوب، وإنما رخص فيه وقيدَه لمن كان في حاجة إليه (...)، وله فائدة عظيمة في ظل ما يشهده العالم من الانحلال الأخلاقي كتعدد الصديقات والعشيقات، الذي لا حلَّ لها سوى هذا التشريع الإلهي الحكيم".
وأشارت إلى أن الأديان الأخرى تبيح التعدد، ولا يوجد في الكتاب المقدس لدى المسيحيين نص بتحريمه؛ "لذلك لم تكن الكنيسة تُحَرِّم تعدد الزوجات حتى القرن السابع عشر، بل ومن الطوائف المسيحية من يعمل بتعدد الزوجات حتى الآن كالطائفة المارونية وطائفة المرمون وبعض أتباع لوثر- البروتستانت- ولم تُحَرِّم المسيحية التعدد إلا بقانون مدني لا بنص من الكتاب المقدس".
وتحرم أغلب الكنائس، تعدد الزواج، ومن بينها الكنيسة الأرثوذكسية التي تضع قيودًا مشددة على الزواج الثاني، حتى مع صدور حكم بالطلاق من محكمة مدنية، كما حصل في العام الماضي، عندما رفض البابا شنودة التزام الكنيسة المصرية بحكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا بإلزامها باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق من زوجته، مبررً بأن المسيحية لا تسمح بالطلاق سوى "لعلة الزنا"، وهي الحالة الوحيدة التي تسمح فيها الكنيسة بالطلاق والزواج ثانية.
ومن شأن الدراسة التي نشرتها "دار الإفتاء" على موقعها على الإنترنت، أن تفجر جدلاً واسعًا بين المسيحيين، في ظل ما تمثله هذه المسألة من أهمية لدى قطاع كبير منهم، يعاني من رفض الكنيسة السماح لهم بالزواج ثانية، بزعم أن "تعاليم الإنجيل لا تجيز الزواج بعد التطليق لغير علة الزنا"، ما يدفع العديد منهم إلى ترك طائفتهم‏.
‏وأوضحت كذلك أن التوراة (الكتاب المقدس لدى اليهود) فيها إثبات التعدد عن كثير من رسل الله، منهم؛ نبي الله إبراهيم ويعقوب وداود- عليهم جميعًا وعلى نبينا الصلاة والسلام- كما أنه أمر مستقر في سائر الحضارات، حيث كان التعدد منتشرًا بين الفراعنة، وأشهرهم رمسيس الثاني، الذي كان له ثماني زوجات، وعشرات الجواري، وأنجب أكثر من مائة وخمسين ولدا وبنتا.
وقالت إن تعدد الزوجات كان شائعًا أيضًا في الشعوب ذات الأصل "السلافي"، وهى التي تُسمَّى الآن بالروس والصرب والتشيك والسلوفاك، ومعظم سكان ليتوانيا واستونيا ومقدونيا ورومانيا وبلغاريا، لكن الإسلام قيد هذا التعدد بألا يزيد على أربع، وجعله مشروطًا بالعدل بين الزوجات، ولم يأمر كل مسلم بالتعدد، لكنه جعل التعدد مباح، فمن كانت له قدرة عليه ويستطيع الوفاء بحقِّه جاز له.
وأكدت "دار الإفتاء"، أن للتعدد فوائد اجتماعية وأخلاقية، فقد اعتبرته حلاً عندما تكون هناك زيادة النساء على الرجال، كما هو الشأن في كثير من البلدان، عند قلَّة الرجال عن النساء قلة بالغة نتيجة الحروب الطاحنة أو الكوارث العامة.
كما أنه قد يكون لأسباب تتعلق بكون الزوجة عقيمًا لا تلد، أو أن تكون الزوجة مصابة بمرض لا يستطيع معه الزوج أن يعاشرها معاشرة الأزواج، أو أن يكون الرجل كثير الأسفار، ويتعذر عليه نقل زوجته وأولاده كلما سافر، أو أن يكون عنده من القوة الجنسية ما لا يكتفي معها بزوجته.