-دنيا الوطن
أوضحت جمهورية مصر العربية، أن هناك ترحيبا دوليا وأوروبيا بدعوتها لعقد المؤتمر الدولى لدعم الاقتصاد الفلسطيني المقرر فى 2 مارس/آذار المقبل بهدف إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي، فى تصريح للصحافيين اليوم: 'إننا نتوقع ألا تقل المشاركة فى مؤتمر إعادة إعمار غزة عن 70 أو 80 دولة وجهة مانحة للفلسطينيين'.

ولفت إلى أن وزراء خارجية الدول الأوروبية فى آخر اجتماعات حضرها وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أكدوا أنهم يرحبون بهذه الدعوة ويؤيدونها، وأنهم مستعدون للنظر فى كيفية التواصل مع مصر بشأن إنجاح هذا المؤتمر.

وأوضح أن المؤتمر سينظر ليس فقط فى المسائل التى تندرج فنيا تحت بند إعادة الإعمار، ولكنه سينظر أيضا فى كافة الأمور ذات الصلة بالدعم الإغاثي والإنسانى لقطاع غزة، باعتبار أن مصر كانت هي البوابة الرئيسية لدخول هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية على مدار الحرب الإسرائيلية ضد القطاع.

وحول موعد المؤتمر الدولى حول إعادة إعمار قطاع غزة، لفت إلى أن الموعد الذى تم الاستقرار عليه هو الثاني من مارس/آذار القادم، وهو موعد فى تقدير مصر مناسب فى ضوء بعض الارتباطات الموجودة، وأبرزها وجود اجتماعات تشهدها القاهرة لوزراء الخارجية العرب ثم لوزراء الخارجية العرب والدول اللاتينية، كما يأتي أيضا بعد عدة أيام من انطلاق عملية المصالحة الفلسطينية والحوار الفلسطينى فى 22 فبراير المقبل، معربا عن اعتقاده بأن هذا التاريخ ملائم لانعقاد المؤتمر.

وردا على سؤال حول توجيه الدعوات لمؤتمر إعادة إعمار غزة، أجاب زكي: إنه سيتم توجيه الدعوات للمؤتمر خلال الأيام القادمة، وستكون المشاركة مفتوحة لعدد كبير من الدول بالذات تلك المعروف عنها أنها تقدم المساعدة للفلسطينيين، أو سبق أن أبدت الاهتمام بالمشاركة فى مثل هذه الأحداث والمؤتمرات.

وعما إذا كان هناك تأكيد لحضور كافة الفصائل الفلسطينية للحوار الوطني المقرر يوم 22 فبراير المقبل، قال: إن البحث يجرى الآن مع الفصائل والتنظيمات الفلسطينية للنظر فى مشاركتها جميعا على غرار ما كان مطروحا يوم العاشر من نوفمبر الماضي، ولم يحدث، والبحث سوف يتكثف فور الانتهاء من عملية تثبيت وقف إطلاق النار.

وحول ما إذا كانت الورقة المصرية الخاصة بالحوار الوطني الفلسطيني لا تزال كما هي، أكد السفير زكي أن المنهج المصري من موضوع الحوار لم يتغير، وسوف تكون هناك فرصة للاخوة الفلسطينيين إذا أرادوا أن يجلسوا سويا وأن يتحاوروا بشأن كافة النقاط التي يمكن أن تشكل أرضية مشتركة فيما بينهم.

وقال: 'نأمل أن تحضر كل التنظيمات إلى القاهرة يوم 22 فبراير/شباط وأن تشترك بشكل إيجابي وفعال ومسؤول فى مناقشة الأمور التى تتطلب المناقشة والاتفاق عليها '، مضيفا : 'أنه إذا حدث ذلك كما نتوقع ونأمل فإن المردود سوف يكون إيجابيا لصالح القضية الفلسطينية'.

ولفت زكي إلى أن مصر حصلت على رد إسرائيل على التهدئة، مشيرا إلى أن الموقف الإسرائيلى من التهدئة كان معلنا، والمندوب الإسرائيلي أعلنه لدى الجانب الإسرائيلى، وكان يقوم على الشروط الإسرائيلية التى وضعت من البداية.

وقال: إنه كان هناك بالطبع موضوع خاص بفتح المعابر، باعتبار أن هذا الموضوع له أولوية من وجهة نظرنا كمصر ومن وجهة النظر الفلسطينية، وبالتالي يتم تكثيف الاتصال مع الجانب الإسرائيلي، لنصل إلى صيغ وإلى تفاهمات تتيح أكبر قدر ممكن من فتح المعابر فى ضوء الظروف الحالية.

وأضاف : أنه إذا أراد الفلسطينيون أن يكون هناك جهد دولي حقيقي لمساعدتهم على إعادة بناء ما دمرته الآلة العسكرية الإسرائيلية، فإن الوسيلة الوحيدة فى ذلك هى مصالحتهم وتوحدهم واتفاقهم على عناصر مشتركة لموقف سياسي يقفون جميعا وراءه، أما إذا استمروا فى عملية الخصام والانقسامات الدائرة حاليا فإن ذلك لن يأتي لهم بأى خير، بل على العكس سوف يوضح للمجتمع الدولي أن هذا الشعب وهذه القضية لا تستحق الدعم وهذا سيكون أمرا مؤسفا للغاية.