[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]





فى تصعيد جديد لأزمة النقاب بالجامعات المصرية قرر مجلس جامعة عين شمس منع
دخول الطالبات المنتقبات امتحانات نصف العام التى تبدأ 23 يناير المقبل،
وهو ما ينذر بأزمة جديدة بين المنتقبات والجامعة بعد منعهن من قبل دخول
المدينة الجامعية، فحررن الدعاوى القضائية.

الطالبات من جانبهن أكدن على عدم خلع النقاب، حيث وصفت الطالبة الزهراء طه
بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، وهاجر محمد بالفرقة السادسة بكلية الطب،
القرار بأنه ظالم، وشددن على أنهن وغيرهن من الطالبات المنتقبات لن يمتثلن
لهذا القرار مهما حدث، لأنه ينتقص من حريتهن وحقوقهن، وإن أكدن فى الوقت
نفسه على حق الجامعة فى التعرف عليهن عندما يطلبن ذلك، وأنهن لن يعترضن
مطلقا.

من جانبه أكد الدكتور عاطف عوام على تنفيذ الجامعة للقرار بغض النظر عن
امتثال الطالبات المنتقبات له من عدمه، وقال "هذا قرار مجلس جامعة يضم
رئيس جامعة وعمداء كليات ووكلاء الجامعة، وليس قرار فرد بعينه، وعلى
الجميع أن يمتثل له".

وأضاف لليوم السابع "هذا القرار لا فصال فيه ولابد من منع النقاب داخل
اللجان، لأنه يجب أن يكون كل شىء داخل اللجان واضحا طوال فترة الامتحان"،
رافضا ما تقوله الطالبات بتأكيدهن على الكشف عن الشخصية قبل دخول اللجنة،
معتبرا أن القرار واجب النفاذ، ليس على الطالبات فقط، وإنما أيضا على
أعضاء هيئة التدريس والمشرفين.

من جانبه وصف المحامى الحقوقى نجاد البرعى قرار مجلس الجامعة بـ "المبالغة
أو المتعسف"، وقال "إذا كشفت الطالبة عن شخصيتها، وتحققت منها إدارة
الجامعة ففى هذه الحالة لا يجب أن تتخذ هذا التصعيد، مشيرا إلى أنه لو
ذهبت الطالبات للمحكمة سيحصلن على أحكام قضائية لصالحهم، لأن القرار، كما
يرى، غير قانونى، وإساءة استخدام للسلطة.

وأضاف البرعى أنه فى حال منعهن من دخول الامتحانات سيحصلن على أحكام
قضائية، ولكن بعد خسارة عام دراسى من دراستهن الجامعية، إلا فى حالة واحدة
هى تحرير دعاوى قضائية قبل الامتحان.

فيما قال الدكتور شوقى السيد، عضو مجلس الشورى، " دستوريا الجامعة كإدارة
مسئولة عن الكشف عن الشخصية والتحقق من أن الطالبة التى ترتدى النقاب هى
نفسها التى تؤدى الامتحان"، مضيفا أنه إذا تأكدت الجامعة أن المنتقبة هى
الطالبة نفسها المقيدة بالكلية فلا بد أن تتخلى عن التعنت والتمسك
بالحرفية فى تنفيذ القانون، طالما أن الحكمة تحققت"