مصر: نواب في الحزب الحاكم يجهزون سراً لقانون لإلغاء عقوبة الإعدام من أجل إنقاذ ملياردير العقارات هشام طلعت مصطفى

القاهرة ـ 'القدس العربي' في سرية تامة يعكف عدد من
نواب البرلمان التابعين للحزب الوطني الحاكم على الإعداد لمشروع قانون
لتقديمه لمجلس الشعب يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام.
ويأمل هؤلاء باقرار القانون في غضون الشهرين
المقبلين. وعلمت 'القدس العربي' ان على رأس المتطلعين لصدور القانون عائلة
الملياردير هشام طلعت مصطفى الذي يواجه عقوبة الإعدام في تهمة التحريض على
قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وفي صدارة الداعين للقانون عضو مجلس الشعب طارق
مصطفى شقيق إمبراطور العقارات والذي يعكف في الوقت الراهن مع مجموعة من
البرلمانيين والنواب من على إصدار القانون.
ويستثمر الأعضاء الراغبون في أن يرى القانون النور
عما قريب وجود حالة من الرضا بين العديد من قوى المجتمع المدني وجمعيات
تدار تحت إشراف شخصيات بارزة في مؤسسة الرئاسة.
كما يدعم مساعي هؤلاء مطالبة العديد من المؤسسات الدولية النظام المصري بإسقاط عقوبة الإعدام شأن العديد من البلدان المتقدمة.
ويسعى رموز كبار في مجلسي الشعب والشورى فضلاً عن
عدد من الوزراء لمساعدة هشام مصطفى الذي كان يرأس لجنة الإسكان في مجلس
الشورى والموجود حالياً في في سجن مزرعة طرة في حالة نفسية سيئة.
وبالرغم من ترحيب العديد من نواب الحزب الوطني بأي
مسعى يسفر عن إنقاذ هشام من حبل المشنقة إلا أن المخاوف تنتاب الذين
يطمحون لأن يرى القانون الضوء خشية رفض قوى المعارضة والرأي العام له مما
قد يلحق الضرر بسمعة النظام المشوهة أصلاً بسبب العديد من الحوادث
المختلفة التي شهدتها البلاد منذ فترة.
ويرفض العديد من نواب المعارضة والمستقلين إصدار مثل
ذلك القانون. وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' أكد النائب طلعت السادات
أن النظام إذا أقدم على إصدار قانون بهذا الشكل من أجل إنقاذ أحد رموزه
فإنه سيكون قد إرتكب خطأ كبيراً.
ورفض الذرائع التي تسوقها بعض قوى المجتمع المدني في
هذا الشأن وذلك لأن حد الإعدام هو قانون إلهي لايمكن بأي حال من الأحوال
إسقاطه مهما كانت الأسباب.
وانتقد استاذ القانون بجامعة القاهرة ثروت بدوي فكرة
إسقاط حكم الإعدام واعتبر الدعوة لذلك منافية للعرف الديني والإنساني بشكل
عام وذلك لأن المولى عز وجل سن تلك العقوبة من فوق سبع سماوات ولا يمكن
إسقاط العقوبة من أجل شخص.
وشدد على أنها عقوبة موجودة في العديد من الدساتير والقوانين وليست فقط مرتبطة ببلدان العالم الإسلامي
وفي ذات السياق إنتقد المحامي صبحي صالح عضو
البرلمان عن جماعة الإخوان إستغلال البرلمان في إصدار قانون الهدف منه في
الأساس خدمة حفنة من رجال الأعمال. وأشار لـ'القدس العربي' الى انه لو أن
قانونا صدر بشأن إلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات المصري لكان
الأمرليس مجرد إسقاط عقوبة نصت عليها الشريعة الإسلامية وإنما أيضاً العبث
بالقوانين التي إستقرت في أذهان الأمة من أجل صالح رجل أعمال إرتكب جريمة.
وندد بالمساعي الرامية للعبث بكل شيء في الدولة بدءاً ببيع الممتلكات العامة وانتهاءاً بتفصيل القوانين.
من جانبه يرفض سيد عسكر عضو الكتلة البرلمانية
للإخوان المسلمين بمجلس الشعب والأمين العام المساعد لمجمع البحوث
الإسلامية الأسبق، الآراء التي إنطلقت عقب الحكم بالإعدام على هشام طلعت
والسكري شريكه في جريمة قتل المطربة اللبنانية والتي دعت للشفقة والرحمة
للقاتل التي تحول دون تطبيق حكم الإعدام وإلغاء النص من القانون.
وقال 'هؤلاء الذين يتبنون تلك الآراء يغالطون أنفسهم
ويبتعدون عن التفكير العقلي السليم'، ووصفه بالنداء الصهيوأمريكي لتفريغ
الإسلام من حقيقته وأصوله وتسييد الإجرام في الوطن الإسلامي وانتشاره
بديلاً عن تحكيم شرع الله تعالى.
وشدد عسكر على أن حدود الله تعالى حيال جرائم
الإنسان مثل القتل وغيره هي الوسيلة الفريدة لتأديب النفس وحفظها من شراهة
الفساد؛ لقوله تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي
الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) مضيفًا أن الحدود رهبة وإصلاح هدفها
الحد من تفشي الجرائم في المجتمعات، مستشهدا بقول أمير المؤمنين عمر بن
الخطاب- رضي الله عنه-: 'لو اجتمع أهل العراق على رجلٍ فقتلوه لقتلتهم
به'، وإن قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ
الْقِصَاصُ فِي الْقتلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍوأكد على أن
الإنسانية بما إمتلكت من رقي ومخزون حضاري لم تصل لهذا المستوى من العدل
المطلق الذي يوفره الإسلام للضحية.
وعن الجرائم التي يجب في ارتكابها تطبيق عقوبة
الإعدام سرد الدكتور محمود السقا أستاذ الدساتير بجامعة القاهرة بعض
الجرائم بموجب 'قانون مكافحة الإرهاب'، وجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار
والترصد والاختطاف والاغتصاب وبعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
ويضيف أن القانون المصري يفرض عقوبة الإعدام على
جرائم أخرى من بينها إحراق الممتلكات عمدا، إذا ما تسبب ذلك في وقوع
وفيات، وبعض الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي، مثل التجسس في أوقات
الحرب، كما يورد القانون العسكري عددا من الجرائم التي يعاقب عليها
بالإعدام إذا كان مرتكبها من أفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة.
وأشار السقا إلى أن المحاكم الجنائية تحيل قراراتها
وملفات القضايا إلى مفتي الجمهورية، وهو أعلى سلطة دينية في مصر، قبل
النطق بحكم الإعدام، وإذا لم يقدم المفتي ردًّا في خلال 10 أيام، يجوز
للمحكمة النطق بحكم الإعدام فضلاً عن أن رأي المفتي غير ملزم قانونا.
وأضاف السقا أن استئناف أحكام الإعدام الصادرة عن
المحاكم الجنائية لا تجوز إلا عن طريق طلب إعادة النظر أو الطعن فيها أمام
محكمة النقض، مشيرا إلى محدودية الأسباب التي يمكن أن يستند عليها الطعن
وتقتصر على النقاط القانونية وليس على وقائع القضية في ثلاث 'إذا كان
الحكم مبنيّا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تفسيره، وإذا
كان الحكم معيبا، وإذا كانت المخالفات الإجرائية قد أثَّرت على الحكم'.
مؤكدا أن عقوبة الإعدام لا تمثل انتهاكًا بشيء من حقِّ الحياة.
وفي ذات السياق يستنكر الدكتور فريد عبد المعز أستاذ
القانون بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر معارضة منظمة العفو الدولية
لعقوبة الإعدام المطلقة في كل الحالات دون استثناء، بالردع الكامل، وتحقق
الردع والتهذيب للمجتمع بأخذ كافة الضوابط الصحيحة إلى جانب خلوه أصلاً من
أشكال الفقر والانحطاط التي عادةً ما تُجبر المواطن خاصةً الصالح على
ارتكاب الجرائم دون وعي بسبب ما يرتكب في حقه من ظلم واضطهاد مادي ومعنوي'.
وأضاف: 'لا يقضي بالعقوبة إلا عدول وثقة غير
مُسَيَّسي السلطة والمال، وهذا لا يترتب إلا على صلاح الهرم النظامي من
رأسه إلى قاعدته، وتطهير المجتمع وتوعيته للسعي والحصول على حقه الحلال
المصان من المولى جل وعلا دون جور وإفساد حتى يستجيب المجتمع للتأديب
والتهذيب من الأصل

'

شكرا دندن على الموضوع الرئع وانا ضد هذا القانون وهذا خطر فعلا

» حكم الإعدام هل يسدل الستار على هشام طلعت مصطفى ؟
» 700 مليون دولار لإنقاذ هشام طلعت من الإعدام!!
» كيف يعيش هشام طلعت مصطفى في السجن
» اهتمام إعلامى إسرائيلى بإعدام هشام طلعت مصطفى
» الحكم بالاعدام على هشام طلعت مصطفى والسكري في قضية مقتل سوزان تميم