قانون تملك المستثمرين الاجانب في سورية بين المخاوف والايجابيات

السلام عليكم ورحمة الله
ثارت عناوين الاخبار التي صاحبت اقرار قانون تملك االمستثمرين الاجانب في سوريا جدلا واسعا حولا همية الخطوة ، خطورتها ، فوائدها وتشكلت الكثير من المخاوف عند البعض حول نتائج مثل هذه الخطوة ، ترافق بغياب فهم دقيق لاحكام القانون واهدافه.

هذا وكان الرئيس بشار الأسد قد اصدر القانون رقم (32) للعام 2007 القاضي بالسماح للمستثمرين من غير السوريين، بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية.

وسمح القانون لأصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة ، والتي سترخص وفق القانون رقم 21 للعام 1958 بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية ، ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة ، شريطة استخدامها حصرا في أغراض المشروع.

واوضح خبير اقتصادي بانه في الاصل يسمح القانونان 10 و 8 للمستثمرين بتملك واستئجار واستثمار حاجتهم من الأراضي بغض النظر عن سقف المالكية لغير السوريين, وتم تعديل القانون 21 ليقدم هذه الميزة للمستثمرين وفقه أيضا، وبذلك ساوى القانون بين المستثمرون الذين يستثمرون وفق القانون وفق القانون رقم 21 للعام 1958، مع المستثمرين وفق القوانين رقم 8 لعام 2007 والقانون رقم 10 لعام 1991 .

مخاوف من " تغلغل الأجانب "

أشار المهندس مروان العش ( أحد صناعي منطقة حوش بلاس الصناعية ) للمخاوف التي تثار من " تغلغل المستثمرين الأجانب ضمن البلد " معتبراَ أن اغلب الأموال التي تضخ بالأسواق السورية لا تتعدى عملية غسيل أموال خليجية ، وأضاف بالقول " من حيث المبدأ لا أحد ضد الاستثمارات بسورية والانفتاح على العالم الخارجي ".

وتابع العش " خلال السنوات الماضية ظهرت أغلب الاستثمارات الأجنبية على شكل مضاربات عقارية أو صناعات وسيطة، ترفع الأسعار لم تخلق فرص عمل حقيقية إضافة لما له من انعكاسات على الرقعة العقارية للبلد ".

واعتبر العش بان هكذا قوانين " سينعكس تأثيرها سلباَ على المواطن السوري ، وبالتالي قد تقضي على الطبقة الوسطى بالمجتمع وتحول الشغب إلى غني وفقير كما حصل بمصر جراء ضخ الأموال الأجنبية بمصر " .

وختم العش حديثه بالقول " لا تعاني سورية من نقص برؤوس الأموال ،إنما المشكلة بتوجهات الفريق الاقتصادي ، الذي لم يستطع حتى الآن تقديم ضمانات كافية وتسهيلات للمغتربين السوريين للاستثمار بسورية ".

بينما اعتبر معتز أبو حيبر (تاجر قطع تبديلة بمنطقة حوش بلاس ) انعكاسات القرار بالإيجابية، في حال اختيار استثمارات بحاجة لها البلد تؤمن سلع غير متوفرة بالأسواق كونها تطمئن المستثمر وتقدم موارد إضافية للدولة وفرص عمل للشباب السوري .

" القانون يشجع الاستثمار "

علق الدكتور راتب الشلاح رئيس غرفة تجارة دمشق لسيريانيوز على القانون بالقول " فتح البلد للاستثمار من حيث المفهوم أمر جيد ويزيد من إمكانية البلد في حال وضع لائحة تنفيذية مدروسة وضوابط مناسبة " .

من ناحيته قلل صافي شجاع المدير التنفيذي للمركز الاقتصادي السوري من المخاوف التي تثار من تملك الأجانب لأراضي وعقارات في سورية، وقال " الأمر موجود أصلا في القانون رقم 8 لعام 2007 وكل ما في الأمر أنه تم السماح للمستثمرين الأجانب على القانون 21 لعام 1958 بتملك واستئجار الأراضي والعقارات التي يحتاجها المشروع حصراً ، وهو بذلك ضم هذا الحق لكافة المستثمرين في سورية، لان الاستثمار في سورية حالياً يتم إما وفقاً للقانون رقم 8 لعام 2007 أو القانون 21 لعام 1958 " .

وتابع شجاع " أعتقد أن هذا القانون سيساهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي في سورية، لأنه يوسع الخيارات أمام المستثمر الأجنبي في اختيار القانون الذي يرخص عليه عدا عن الأثر الرجعي للقانون، بحيث يمكن لكافة المشاريع القائمة حالياً باستثمارات أجنبية أن تتوسع ".

واعتبر شجاع القانون يشجع الاستثمارات الصناعية التي تعتبر وسورية الحاجة إليها، كونه يعطي تسهيلات كبيرة في المدن الصناعية، خاصة في مجال توسع المشاريع المقامة وحقها في تملك واستئجار ما تحتاج من أراضي وعقارات متاحة دون سقوف قانونية مقيدة.

وتابع شجاع " لا يمكن لهذا القانون أن يفسر بأشكال أخرى تهدد بتملك الأجانب للكثير من العقارات والأراضي بهدف المتاجرة بها وغير ذلك كما يتخوف البعض، لأنه قيد موضوع شراء الأراضي والعقارات بما يحتاجه المشروع حصراً ، كما أن كافة المشاريع المرخصة والتي ترخص على هذا القانون هي إنتاجية ، أما المشاريع العقارية فسينظمها قانون الاستثمار العقاري الذي طال انتظاره " .

وختم شجاع حديثه بالقول " ولكن مع ذلك يجب أن تكون التعليمات التنفيذية لهذا القانون واضحة ودون ثغرات وغير قابلة للتأويل كي لا تفرغ القانون من مضمونه حيث ولدينا تجربة كبيرة في سورية بذلك ".

معلومات قيمه

معلومات مفيده جدا

شكرا ألك أخي على هذه المعلومات الرائعه

تقبل تحياتي ومروري

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» صور الفنانين الاجانب والعرب وهم صغار
» قال دولة قانون قال..!
» تراجع الأسهم العالمية بسبب المخاوف من الركود الاقتصادي واكبر الخسائر في اسواق اوربا واسيا\
» شيء من الفن السابع في معرض الدوحة للكتاب ... نظرة السينما العربية الى أميركا: متن من السلبيات والايجابيات مؤجلة
» قانون دولة انتيكا ....... والحدق يفهم